رام الله نقلا عن  - معا - أصدرت سلطة النقد تعليماتها الجديدة الهادفة الى تنظيم قروض الإسكان والرهن العقاري بشكل يتوائم مع قدرات المقترضين وملائتهم الائتمانية بما يساهم ذلك في تخفيض مخاطر محفظة القروض العقارية.

حيث تم ربط شروط منح قروض الإسكان والرهن العقاري بدرجة تصنيف المقترضين الائتمانية التي تستند الى مجموعة من العناصر أهمها مدى التزامه حالياً وتاريخياً في سداد أقساط التسهيلات في مواعيدها المحددة، مما يعني انه كلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني للمقترض كلما زادت أمامه الفرص للاقتراض بشكل أوسع وعلى فترات زمنية أطول وبأسعار فائدة أو ربح معقولة.

كما راعت التعليمات الجديدة منح الأفضلية بالاقتراض للعملاء ذوي التصنيف الائتماني المرتفع وإعطاء فرصة اكبر للعملاء ذوي التصنيف الائتماني المنخفض إلى تعديل أوضاعهم بسداد التزاماتهم حتى يتمكنوا من التمتع بالامتيازات الممنوحة والمحددة في التعليمات الجديدة.

من جهته اكد الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد ان التعليمات الجديدة جاءت لضمان منح القروض للمواطنين الراغبين بشراء شقق سكنية بما يتوائم مع احتياجاتهم وإمكانياتهم المادية، وهذا التوجه يعتبر من الأسس الهامة للإقراض المسؤول لضمان إدارة المخاطر الائتمانية بكل حصافة وعدم إتاحة الفرصة لجهات الإقراض أو المخمنين العقاريين أو القرارات الائتمانية غير المدروسة من خلق فقاعة عقارية في فلسطين، كما أن هذه التعليمات سوف تؤثر إيجاباً على السلوك الائتماني للمقترضين حيث أن عملاء المصارف اصبحوا على دراية بنظام التصنيف الائتماني وبالتالي ستكون هذه التعليمات محفزاً لهم للحفاظ على تصنيفهم الائتماني الجيد وكذلك محفزاً للعملاء الأخرين لتعديل درجة تصنيفهم الائتمانية إلى الأفضل حتى يتمكنوا من الاقتراض بشكل أوسع وبالتالي امتلاك الشقة أو العقار المطلوب.

ومن الجدير ذكره أن عملية ربط إمكانيات وقدرات الاقتراض مع نظام التصنيف الائتماني وفقاً للمعيار المرن الـ (LTV) هي سياسة تفردت بها سلطة النقد على مستوى البنوك المركزية في الشرق الأوسط والعالم، حيث ان تطوير نظام التصنيف الائتماني لدى سلطة النقد أتاح لها الفرصة لانتهاج سياسة رقابية لإدارة مخاطر محفظة القروض العقارية بكل حصافة وبما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العلاقة، وقد تم إصدار هذه التعليمات بعد عقد عدة جلسات تشاورية مع الجهاز المصرفي الذي ابدى ارتياحه وتشجيعه للنهج الجديد لسلطة النقد.